اوّل از روايات وارده در اين باب استفاده مىشود ، قاعده فراغ است ؛ بعضى از روايات نيز كه بر قاعده‌ى تجاوز دلالت دارند ، در عرض روايات نيستند ؛ بلكه بر آن‌ها حكومت دارند . بنابراين ، چنين نيست كه اين دو قاعده در زمان واحد و در عرض هم جريان پيدا كنند تا تدافع لازم آيد . به نظر ما ، همان‌گونه كه در بحث محذور اجتماع لحاظين متغايرين نيز بيان كرديم ، اين بيان ايشان ، پذيرش اشكال است و نه جواب اشكال . ديدگاه محقّق خويى رحمه الله مرحوم آقاى خويى قدس سره در مقام پاسخ ، همان جوابى را كه براى دليل سوّم و دوّم بيان نمودند ، در برابر اين دليل نيز ذكر مىكنند . ايشان مىفرمايد : از آن‌جا كه شكّ در صحّت به شكّ در وجود باز مىگردد ، بنابراين ، با جريان قاعده تجاوز ديگر شكّى باقى نمىماند تا قاعده فراغ بخواهد جارى شود . به عبارت ديگر ، هنگامى كه با اجراى قاعده تجاوز ، وجود صحيح اثبات مىشود ، ديگر شكّى در صحّت نيست كه قاعده فراغ بخواهد جريان پيدا كند و ميان آن‌ها تدافع صورت پذيرد . و با اين بيان محذور تدافع رفع مىشود . كلام محقّق خويى رحمه الله در اين مقام چنين است : « والجواب عنه : أنّ الشكّ في صحّة الصلاة - في مفروض المثال ( وهو الشكّ في الركوع بعد الدخول في السجود ) - مسبّب عن الشكّ في وجود الركوع ، لما ذكرناه من أنّ الشكّ في الصحّة دائماً ناشيء من الشكّ في وجود الجزء أو الشرط ، فبعد الحكم بوجود الركوع لقاعدة التجاوز ، لا يبقى شكّ في صحّة الصلاة حتّى يكون مورداً لمفهوم قاعدة الفراغ ، ويقع التدافع بينه و بين منطوق قاعدة التجاوز . . . » « 1 » .

--> ( 1 ) . سيّد محّمد سرور واعظ حسينى ، مصباح الأصول ، ج 3 ، ص 275 .